جریمه و ضبط خودرو ، تاوان قاچاقچی بنز در زنجان
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۸۶۱۹۳
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: مالک خودروی قاچاق علاوه بر ضبط خودرو به پرداخت بیش از ۱۰۷ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.
مظفری افزود: پرونده قاچاق یک دستگاه خودروی بنز سی ال اس به ارزش ۱۰۷ میلیارد و ۲۹۹ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نکردن مدارک گمرکی، اتهام قاچاق را محرز دانست و علاوه بر ضبط خودرو، متهم را به پرداخت ۱۰۷ میلیارد و ۲۹۹ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم کرد.
این مسوول همچنین یادآور شد: طی ۹ ماهه نخست امسال در حوزه کالا و خدمات هفت هزار و ۲۵۴ پرونده تشکیل، که از این تعداد هفت هزار و ۲۴۶ پرونده به میزان ۹۹.۹ درصد با ۸۷۱ میلیارد ریال محکومیت مختومه شد.
وی اظهار داشت: بیشترین پروندههای مورد بررسی در حوزه کالا و خدمات مربوط به درج نکردن قیمت و گرانفروشی، کم فروشی و تقلب بوده است.
این مسوول، علت طولانی شدن روند بررسی برخی پروندهها را زمانبر بودن تحقیقات مربوط به نوع تخلف و استعلامات انجام گرفته ذکر کرد.
وی با بیان اینکه پروندههای وارده به تعزیرات حکومتی در چند بخش رسیدگی میشود، خاطر نشان کرد: رسیدگی به پروندههای کلان مربوط به پروندههای قاچاق کالا، ارز و خودرو است که با توجه به نوع تخلف، زمان زیادی را به خود اختصاص میدهد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۸۶۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی: